• خبرنامه

  • جدیدترین اخبار
  • پربازدید ها
  • علمی
  • تغذیه
واکنش بانک مرکزی به انحلال شورای پول و اعتبار
0
0
0

واکنش بانک مرکزی به انحلال شورای پول و اعتبار

یکشنبه, 26 مهر 1394 - 11:07 قبل از ظهر - 18 October 2015
:: اقتصادی
نويسنده : ببین نیوزبدون نظر [ 312 ] بازدید
A-
A+
شناسه خبر : 284لینک خبر : http://www.bebinnews.ir/index/post_284/

به گزارش ببین نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب «قانون پولی وبانکی کشور» (مصوب سال ۱۳۵۱) و پیدایش پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی درروابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، بازبینی در این قانون متناسببا تحولات صورت گرفته و نیازمندی های جدید اقتصاد، ضرورتی اجتناب ناپذیراست.

مضاف بر این، به دنبال تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از سال۱۳۶۳ چارچوب قانونی دیگری نیز بر کارکردهای پولی و بانکی کشور حاکم شد کهدر مواردی با قانون پولی و بانکی کشور همپوشانی داشت و نقش مکملی را برای«قانون پولی و بانکی» مصوب سال ۱۳۵۱ ایفا کرد.

با توجه به ضرورت یکپارچه سازی قوانین بالاسری پولی و بانکی وهماهنگ سازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی،بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه ۱۳۸۰ در دستور کارمطالعاتی بانک مرکزی قرار گرفت.

در این میان، اهمیت تفکیک وظایف و کارکردهای نهادی بانک مرکزی از سایراجزای نظام بانکی، به تبیین و ارایه پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» ازسوی این بانک منجر شد. رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانونبانک مرکزی» در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی)حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی ونظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است. مقایسه ارکان بانک مرکزیدر پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» با «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوبسال ۱۳۵۱) به خوبی گویای این جهت گیری است.

در پیش نویس اشاره شده، بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی،رئیس کل بانک مرکزی، هیئت سیاست گذاری پولی و بانکی، هیئت نظارت بر بانکهاو موسسات اعتباری، هیئت عامل، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیئت نظارتشکیل شده است. این در حالی است که مطابق ماده ۱۶ «قانون پولی و بانکیکشور»، بانک مرکزی دارای ارکان پنج گانه شامل مجمع عمومی، شورای پول واعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیئت نظار است.

بنابراین، کارکردهای نهادی بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و نظارتیکه در «قانون پولی و بانکی کشور» بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دارد،در پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در قالب دو هیئت جداگانه شامل «هیئتسیاست گذاری پولی و بانکی» و «هیئت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری» بهریاست رئیس کل بانک مرکزی طراحی و پیشنهاد شده است.

این رویکرد جدید به حوزه سیاست های پولی و نظارتی و تفکیک کارکردهایآنها از یکدیگر ناشی از بروز پیچیدگی های جدید در این حوزه ها و لزوم تقویتنگرش های تخصصی به حوزه های سیاست گذاری پولی و اعمال نظارت مستقل بربازار پول بر اساس استانداردهای متعارف بین المللی است. علاوه بر این،وظایف در نظر گرفته شده برای هیئت سیاست گذاری در پیش نویس لایحه «قانونبانک مرکزی» تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین شده برای شورای پول و اعتباردر «قانون پولی و بانکی کشور» و در مواردی بیش از آن است. همچنین، ترکیباعضای «هیئت سیاست گذاری پولی و بانکی» در پیش نویس لایحه «قانونبانک مرکزی» گویای کاهش نقش دولت و در مقابل، افزایش نقش کارشناسی در مقولهسیاست گذاری پولی و تقویت استقلال بانک مرکزی از این منظر است.

بنابراین، تغییر ایجاد شده در لایحه پیشنهادی «قانون بانک مرکزی» در اینمقوله صرفاً به معنی تفکیک کارکردهای سیاست گذاری در قالب دو بازوی مجزابا توجه به ملاحظات و جهت گیری یاد شده است، این امر به هیچ عنوان به معنیحذف و یا نادیده انگاشتن کارکردهای کنونی شورای پول و اعتبار نیست. از اینبابت مقایسه این رویکرد در پیش نویس لایحه با تجربه سال ۱۳۸۶ مبنی بر حذفشورای پول و اعتبار و انتقال وظایف مربوط به کمیسیون اقتصادی دولت، قیاسیغیرکارشناسی است و این دو از اساس با یکدیگر متفاوتند.

مرتبط با موضوع
:: تبلیغات

ارسال نظر جديد ( فقط اعضا )
ورود به حساب کاربري

:: در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی کاربر لطفا مدیران را اطلاع دهید .

:: استفاده از کلمات رکيک، توهين به سايرين و استفاده از حروف انگليسی در نظرات مجاز نمي باشد !

:: در صورت استفاده از کلمات رکیک و گزارش آن توسط کاربران دسترسی شما به سایت قطع خواهد شد !


کد امنيتي بازنگري تصوير
لطفا متن تصوير رو به روي کد امنيتي را در فيلد کد امنيتي وارد نماييد .

logo-samandehi